صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، الذي وقع بنيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي، عقب انعقاد اجتماعه يومه الخميس، أن “المشروع المذكور الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون في المجال القانوني والقضائي وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين”.

وتشمل مقتضيات الاتفاق، يضيف البلاغ ذاته، “مجالات متعددة كالمساطر المتبعة للجوء إلى المحاكم وكفالة التقاضي والاستفادة من المساعدة القانونية في المجال المدني والتجاري وتحديد كيفية تبليغ الطيات والوثائق القضائية الأخرى وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية”.

كما أشار البلاغ ذاته إلى أن “الاتفاق ينظم الإنابات القضائية وكيفية ومجال تنفيذها والشكل الذي يجب أن تحرر به هذه الإنابات القضائية؛ وكذا كل ما يتعلق بمصاريف المسطرة والرسوم والصوائر القضائية”.

 

 

المصدر: شوف تي في