أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة إحالة موظفي هيئة كتابة الضبط على المجلس التأديبي، رافضا ما اعتبره “تحول مناضلي النقابة الوطنية للعدل و موظفي هيئة كتابة الضبط إلى رهائن حرب التي يشنها المفتش العام على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وطالب المكتب من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاربعاء، بفتح تحقيق في شرعية مسطرة تعيين المفتش العام بوزارة العدل وأهليته القانونية لشغل المنصب.

وأكد المكتب الوطني في ذات البيان، أنه لم يسبق للكاتب العام للنقابة أن طالب المفتش العام لوزارة العدل أن يتدخل لوقف معاقبة رفاقه بالنقابة، وأن الاتصال بالمفتش العام كان من أجل معرفة أسباب استدعاء عضوين بالمجلس الوطني ، و مآل الرسالة التي طلبها شخصيا حول مراسلة الوزارة عن أسباب عدم استقبال وزير العدل للنقابة الوطنية للعدل.

وندد بيان المكتب الوطني باستنطاق عضوي المجلس الوطني للنقابة من طرف المفتش العام حول أسباب اختيارهم الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا “ويعتبر هذا الخرق هتكا صريحا لمقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخلفية سياسية يحكمها الفكر الشمولي وتضييقا مؤسساتيا جديدا على الحريات النقابية بالقطاع”.

كما دعا المكتب الوطني، وفق ذات البيان، الى الترفع عن “إقحام الملك في تصفية الحسابات السياسية مع نقابتنا داخل قطاع العدل”، موجها في ذات السياق، الدعوة إلى كافة مكاتبه النقابية المحلية لعقد اجتماعات مفتوحة، وقواعد النقابة إلى التعبئة الشاملة “للرد بقوة على جيوب مقاومة حق ممارسة العمل النقابي بوزارة العدل و حق وجودنا كنقابة ديمقراطية تقدمية”.

المصدر: شوف تي في