ارتأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، مساء يوم الثلاثاء 8 ينايرالجاري، وهي تنظر في ملف متابعة تسعة متهمين في قضية الاتجار في البشر وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي لـ 26 شابا من بينهم فتاة قاصرة بمدينة آسفي، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 18 يناير الجاري.

ويتابع سبعة متابعين بتهم تتعلق بتسهيل و تنظيم خروج مغاربة و المشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر، و التغرير بقاصرين.

كما يتابع في القضية، وفي نفس الملف الذي تم ضمه للأول، شخصان بتهمة مساعدة وإعانة وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بطرق سرية وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر والشروع فيها.

وسبق و أن أحالت النيابة العامة المتخصصة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، المتهمين المتابعين على خلفية القضية، حيث جرى إيداعهم السجن المحلي بالمدينة، فيما تم تمتيع أغلب المرشحين للهجرة السرية بالسراح المؤقت، بعد أن أنهت سرية الدرك الملكي بآسفي التحقيقات المعمقة مع الموقوفين، و التي أفضت إلى اعتقال العقول المدبرة للهجرة السرية النوعية، نحو جزر الكناري على متن قاربين كانا من المقرر أن ينطلقا من موقع تواجد المحطة الحرارية لآسفي.

وكانت البحرية الملكية قد تمكنت يوم 31 دجنبر من السنة الماضية، من رصد القاربين قبل أن تعترض سبيلهما على مستوى منطقة بحرية على مقربة من المياه الساحلية لمدينة الصويرة، حيث تم اقتيادهما نحو ميناء آسفي.

وعملت سرية آسفي للدرك الملكي، على إنزال 26 شابا من بينهم فتاة قاصرة بتنسيق مع عناصر البحرية الملكية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم في محاضر المتابعة القانونية، قبل إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

المصدر: شوف تي في