المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات وتلاعبات الشركة الإسبانية بأكادير “ألزا”
أماط آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات النقاب عن التقرير الذي أنجزه على إثر افتحاصه لشركة “ألزا “، الإسبانية المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة أكادير، و أكد التقرير وجود اختلالات بالجملة منها التنصل من أداء المستحقات الضريبية المترتبة عليها وعدم الامتثال لالتزامات الاستثمار في التنقلات الحضرية المضمنة في دفتر التحملات.
وهنا تبرز الاختلالات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إذ أن المادة 5-11 من اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بأكادير الكبرى تلزم شركة ألزا بدفع رسوم سنوية إلى السلطة المفوضة تساوي 0.5 بالمائة من رقم المعاملات دون أن يقل عن مبلغ 750.000 درهم ، ويتوجب دفع هذه الرسوم بشكل سنوي في أجل أقصاه 2 أبريل من كل سنة ، غير أن تقرير قضاة المجلس الأعلى يؤكد أن شركة “ألزا ” الإسبانية لم يسبق لها دفع أي رسوم منذ بداية استلامها التدبير المفوض بأكادير إلى يومنا هذا.
وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي الذي سجله التقرير في ذمة الشركة الإسبانية حتى شهر دجنبر 2015 يتجاوز 16 مليون درهم . والمثير للاستغراب أن السلطة المفوضة لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد، وعلاوة على ذلك يسلط التقرير الضوء على وجود تأخر في تنفيذ سلطة الرقابة على شركة ألزا ، ولاحظ قضاة المجلس أن السلطة المفوضة كانت ممثلة في شركة ألزا لمدة تقرب من 4 سنوات ونصف، أو حوالي 30 بالمائة من مدة العقد من قبل شخص واحد لا يتوفر على وسائل العمل التي يمكن أن تساعده على ضمان الرقابة الناجعة للالتزامات المضمنة في العقد .
وأشار القضاة المحققون أيضا إلى تنصل الشركة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية خصوصا في الشق المرتبط بالاستثمار في التنقلات الحضرية والتشوير إذ أن المادة 1-7 من دفتر التحملات تلزم شركة ألزا بتجهيز على نفقتها الخاصة وتكاليفها جميع نقط التوقف الخاصة بالحافلات أو علامات التشوير الخاصة بمحطات الوقوف .
ووفقا لبرنامج الاستثمار المتفق عليه في العقد، يتوجب على الشركة أن تقوم بإنجاز محطات وقوف الحافلات بغلاف مالي قدره 3.4 مليون درهم منها 80 بالمائة خلال السنة الأولى، والباقي خلال العامين اللذين يليان السنة الأولى ، إلا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سجلوا في تقريرهم أن الشركة لم تستثمر في هذا الصدد سوى 3506 بالمائة فقط من برنامج الاستثمار المتفق عليه أي بنحو 1.2 مليون برسم السنة الخامسة من بداية نشاطها .
وفي التفاصيل ، سجل التقرير أن الشركة لم تنجز خلال السنة الأولى سوى مخبأ واحدا للحافلات كما أن الاستثمار لم يتجاوز في مجمله سوى 21.7 بالمائة إلى غاية السنة الثالثة ، في حين أن البرنامج الاستثماري المتضمن في الاتفاقية يلزم الشركة الإسبانية بإنجازه بالكامل مع نهاية السنة الثالثة .
ويذكر أن شركة ألزا لم تقدم أي إجابة على الاستفسارات والملاحظات التي أبرزها المجلس الأعلى للحسابات .
تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات عزز شكايات ساكنة أكادير الكبرى من جراء سوء الخدمات والمعاناه التي يتكبدونها مع الشركة الإسبانية التي لا هم لها سوى جني ومراكمة الأرباح على حساب جيوب وراحة الناس بأكادير حيث الحافلات يفوق عمرها 10 سنوات بحالة يرثى لها وسوء المعاملة مع الزبناء هي العملة السائدة .
فمن يا ترى يوفر المظلة والحماية لهذه الشركة المتغولة التي لم يتمكن المجلس الجماعي على ما يبدو من وضع حد لتجاوزاتها وإجبارها على تصحيح اختلالاتها …؟
المصدر: شوف تي في