لا يفصلنا عن بداية سنة 2019 إلا 48 ساعة، عقارب الساعة لا تتوقف، والأحداث الساخنة التي طبعت 2018 لازالت تحبل بالجديد. أحداث جعلت المغرب يعيش اللحظات الأخيرة لـسنة 2018 على سطح صفيح ساخن .. الصيادلة، المحامون والأطباء وغضبهم بسبب المشاكل الضريبية التي سقطت على رؤوسهم كالصاعقة .. كما عرفت سنة 2018 العديد من الأحداث التي خلقت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب، حيث اختلف مضمونها بين ما هو سياسي واقتصادي وأمني وحقوقي.

فإذا نظرنا لأصحاب البذلة السوداء، فقد رفضوا تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل الأزمات الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وثار غضبهم بعد تسوية الوضعية الضريبية الخاصة بهم التي تمت بين جمعية “هيئات المحامين بالمغرب” و المديرية العامة للضرائب، اقترحت فيه الأخيرة أداء المحامين طوعا ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم، وهو الاقتراح الذي رفضته فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، و نقابة المحامين بالمغرب، وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ومسيرات حاشدة، وقد يصل الأمر إلى النزول للشارع بالبذلة السوداء على غرار نادي قضاة المغرب في عهد الوزير السابق المصطفى الرميد.

جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهي الهيئة المهنية الممثلة للمحامين، برئاسة النقيب عمر وِدْرَا، خرجت ببلاغ يوم الجمعة 28 من الشهر الجاري، تؤكد فيه أن مقترح أداء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم لفائدة الدولة لا يتعلق باتفاق أو تعاقد، بل عملت على عرضه على الجميع ليتخذ كل محامٍ موقفه الحر والمستقل بناء على ما يراه مناسبا له.

وشددت الجمعية، في بلاغها على “ارتباط المواطنة بالمساهمة في تحمل الأعباء والتكاليف العامة”، وقالت إنها “تحمل على عاتقها وضع تصور بشأن المعالجة التشريعية للملف الضريبي بما يكفل للمحامي عدالة جبائية تراعي إكراهاته وكثرة تحملاته”.

شوف تيفي، وخلال دردشة مع عدد من المحامين الذين يرون أن ما أقدمت عليه الجمعية يضر بمصالح المحامي، ولم تراعِ الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لزملائهم الذين وضعوا بالأمس القريب الثقة في الجمعية، متناسين أن صاحب البذلة السوداء عرف أزمة منذ 2016 ، فليس كل المحامين أثرياء، بل هناك من هو في حاجة للمساعدة وهم كثيرون. فكيف لهذا الأخير أن يؤدي 30 ألف درهم.

ولم تكن هذه الأحداث الوحيدة التي طبعت 2018، بل هناك أحداث أخرى منها التطرف الديني الذي أصبح يسيء للمغرب وهو ما وقع بمنطقة شمهروش ، وأحداث سياسية، أبرزها العودة إلى المفاوضات المباشرة حول ملف الصحراء المغربية بين جميع أطراف النزاع، وعلى رأسها المغرب وجبهة البوليساريو، و أحداث اقتصادية كتدشين البراق

فمن الناحية السياسية كان أبرزه خطاب الملك في المسيرة الخضراء، حيث دعا الجارة الجزائر طي صفحة الخلافات، وبدء صفحة جديدة عبر تأسيس لجنة مشتركة مكلفة بدراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية ودون شروط أو استثناءات ، تم الحدث الثاني عودة المفاوضات المباشرة حول ملف الصحراء المغربية بين جميع أطراف النزاع، وعلى رأسها المغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو وجلوس الجزائر على طاولة المفاوضات.

كما عرفت سنة 2018 حدثين مهمين، تمثلا في إقالة محمد بوسعيد من وزارة الاقتصاد والمالية، وإعفاء شرفات أفيلال من كتابة الدولة المكلفة بالماء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وجاءت هذه الإعفاءات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبقها على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.

أما من الناحية الاقتصادية فقد شكل إطلاق القمر الصناعي محمد السادس 2 إنجازا مهما بالنسبة للمغاربة لينضاف إلى القمر الصناعي محمد السادس1، والذي مكن المغرب من اكتساب خبرة تكنولوجية في مراقبة المجال الحدودي بصور رقمية عالية الجودة.

ثاني إانجاز عرفته سنة 2018 هو تدشين خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والبيضاء شكل إضافة نوعية في مجال النقل السككي، ومكن من اختصار حيز زمني مهم باعتماد وسائل نقل حديثة ومتطورة لا تتوفر إلا لدى الدول المتقدمة.

كما شهدت سنة 2018 محاكمات من العيار الثقيل، إذ شهدت هذه السنة محاكمات مثيرة ومتواصلة، كطي ملف قتلة النائب البرلماني مرداس ابتدائيا واستئنافيا بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد وثلاثين وعشرين سنة في حق المتهمين.

كما تم النطق بالأحكام الابتدائية في قضايا أحداث الريف وأحداث جرادة والصحافي المهداوي ، مع النطق بالمحكمة ابتدائيا في حق توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذة بعدما توبع بالاتجار بالبشر، والاغتصاب والتحرش الجنسي.

كما عرفت هذه السنة انطلاق محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد والتي وقعت في 1993.

وعلى المستوى الأمني، تمكن رجال الخيام من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف مواطنين ومسؤولين وأجانب، والتي كان آخرها مقتل السائحتين الأجنبيتين لويزا ومارين بمنطقة إمليل نواحي مراكش، الذي شكل حدثا مأساويا، حيث ضرب حدث الجريمة أمن واقتصاد المغرب خاصة من الناحية السياحية للمنطقة، التي كانت ساكنتها تعيش بفضل السياحة الجبلية ومن خلال الاشتغال مع الوافدين على المكان إما للتسلق أو للتزحلق.

ومع ذلك نجح المغرب من الناحية الأمنية في تقليص الجريمة وتفكيك العصابات وارتفاع التدخلات.

المصدر: شوف تي في