أكد محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، لإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي..

وقال أوجار، في كلمة خلال ندوة حول موضوع “دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل”، نظمتها منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط. : “في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير آفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت، وأفخر كوزير أننا نعبئ كل الوسائل لكي ينجح هذا الإصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة”.

و اعتبر أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تأمين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ” لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات”.

ويرى أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا بإسهام منظومة العدالة، “نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات”،

وأوضح الوزير أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة وبارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حذى بالملك محمد السادس للمطالبة بنموذج تنموي جديد.

وأبرز المتحدث أن التجمع الوطني للأحرار ينتصر لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة، له أساسياته ومرجعياته، مردفا أن الشركاء في السياسة والحكومة يمتلكون مشاريع أخرى و”ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي كتعاقد سياسي أخلاقي حكومي، ونسمح في الاختلاف دون ذلك ونحن ننتمي لوطن ولحزب يتمسك بفصل كامل للسلط، ينبذ التطرف والعنف ويشدد على منظومة حقوق الإنسان على رأسها حقوق المرأة، لأننا نعتبر أن التقاطعات المجتمعية يجب أن تحتكم إلى ما ورد في الدستور”.

واعتبر أوجار أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى مرحلة الباب المسدود، ما دعا الملك محمد السادس لمطالبة الأحزاب للإسهام في بلورة نموذج تنموي جديد، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار كان السباق لصياغة نموذج، خاض الحزب بشأنه جولات مكوكية في جهات وأقاليم المغرب.

في هذ الصدد، قال المتحدث : “كان يمكن أن نلجأ لمكتب دراسات لمعرفة أين أخفقنا وكيف يمكننا التجاوز، لكننا اخترنا الاستماع للمواطنين وإشراكهم في وضع لبنات المشروع التنموي، وخلاصته هي معاينة هشاشة اجتماعية مُوجعة في الجبال وهوامش المدن تستدعي عدالة اجتماعية”.

المصدر: شوف تي في