على إثر احتجاز وفد برلماني مغربي يتكون من نواب ومستشارين برلمانيين، من بينهم وزيران كانا في الحكومة السابقة، يوم أول أمس الثلاثاء في مطار فرانكفورت لمدة ست ساعات، استنكر الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية، رشيد لزرق، السلوك الذي تعرض له النواب البرلمانيون.

واعتبر رشيد لزرق في تصريحه لشوف تيفي،  أن النظام الداخلي للبرلمان في فرعه الثالث ينظم اختصاصات مكتب مجلس النواب في مادته 21، والذي يروم إلى تنظيم العلاقات الخارجية وتطوير وتأهيل عمل المجلس وصلاحيات أخرى، هذا بالإضافة إلى وضع الهيكلة الإدارية للمجلس في مادته .23

وأضاف لزرق لشوف تيفي، أن المادة 25 من النظام الداخلي في الفرع الثالث تنص على” أن اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية تتم بواسطة رئيس المجلس وبناء عليه فتقع كل المسؤولية في هذه الفضيحة الديبلوماسية والإهانة التي تعرض لها ممثلو الأمة والسلطة التشريعية على عاتق مؤسسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي نقل نفس الطاقم الذي شكل سكرتاريته في اللجنة الإدارية السابقة وبعض أعضاء المكتب السياسي الذين لا يشكلون إضافة نوعية للعمل .البرلماني

وكانت السلطات الألمانية  احتجزت يوم الثلاثاء 25 دجنبر، وفدا برلمانيا مغربيا يتكون من نواب ومستشارين برلمانيين، من بينهم وزيران كانا في الحكومة السابقة، كانوا في طريقهم نحو بولونيا للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب 24″، في مطار فرانكفورت، ما دفع  بالسفير المغربي للتدخل، من أجل الإفراج عنهم، وذلك لعدم توفرهم على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، لأنها لا تعترف بجوازات الخدمة التي يمنحها البرلمان المغربي لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق والنائب البرلماني، عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد سالم بنمسعود وأمال ميسرة من الحزب نفسه، وعبد الإله المهاجري وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وأحمد التويمي عن حزب الاستقلال، ونور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كان يمثل جمعية .رؤساء الجماعات ضمن الوفد

المصدر: شوف تي في