نظم ممثلو خمس تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص، وقفة احتجاجية رمزية وهم يضعون شارات احتجاجية سوداء، وذلك صباح اليوم الإثنين 7 مارس بالدارالبيضاء.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن هذه التنظيمات النقابية الخمس، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن دواعي تنظيم هذه الوقفة تكمن في تجديد التأكيد على استنكار أطباء ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص، للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل يضع حدّا لاستمرار تحمّل المؤمّنين لما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم..

وأكد المحتجون، يبرز البلاغ الصحفي، أنهم “يرفضون شيطنة الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع الحر خصوصا، ويستنكرون تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة. وشددوا خلال هذه الوقفة على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي تحقق فيه فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المئة من مصاريف العلاجات”.

البروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، قال في هذا الصدد: إن هذا الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح اليوم الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

المصدر: شوف تي في