غضب عارم في صفوف القضاة، بسبب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي اشترط على القضاة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما تم استثناء القضاة الملحقين بالإدارة المركزية لوزارة العدل، للترشح لمنصب مدير التشريع بالوزارة الشاغر.
وجاءت شروط وهبي لمنصب مدير التشريع بوزارة العدل، بعدما سبق للحكومة أن قامت في مجلس حكومي قبل أيام بنقل المدير السابق، من مديرية التشريع إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، ويصبح المنصب شاغرا ما دفع بالوزارة إلى فتحه للتباري.

وحسب مصدر مطلع، فاشتراط وهبي، موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تروم تقليص عدد القضاة المتبارين من خارج قضاة الإدارة المركزية لوزارة العدل، وتعقيد مسطرة مشاركة قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة.
وحاولت “شوف تيفي” الاتصال بالوزير لأخذ رأيه، لكن مساعدته التي أجابت على الهاتف نيابة عنه، قالت بأنها ستخبره بالاتصال الهاتفي للحصول على التوضيحات ورأيه في الموضوع، لكن دون مجيب.

المصدر: شوف تي في