أفاد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن هناك ملفات فساد حارقة وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة.

وأوضح الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الاثنين أنها :”ملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة ويتساءل الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن ومن بينها على سبيل المثال فقط :

-ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة

-ملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة

-ملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة

-ملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة

-ملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الأخير لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان.

وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أنه “من باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط اشتغالها المادية والبشرية ،إلا أنه ورغم ذلك فإن البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالنتائج ولذلك يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لانعدام الأدلة.

وقال الغلوسي إن المغاربة يتطلعون في هذه الظروف والسياقات الوطنية خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة وتداعيات أزمة كورونا والجفاف وما ترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع هذا دون أن ننسى تكلفة الفساد والرشوة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع برمته إذ تشكل تكلفة الفساد بالمغرب ما يقارب %5 من الناتج الداخلي الخام وتشكل الرشوة في مجال الصفقات العمومية ما يناهز 50 مليار درهم سنويا ناهيك عن اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة واتساع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء واندحار الطبقة الوسطى والتفاوت المجالي واضح ، ولذلك فإن المغاربة اليوم وفي ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام مع اتخاذ تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة، كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الانتظارات الملحة وذلك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة .!!ولم يعد المجال والوقت يسمحان بهدر الزمن في قضايا هامشية.

المصدر: شوف تي في