طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب، الحكومة، بتوضيح المعايير التي ستعتمدها لانتقاء الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الشريكة في تنفيذ برنامج “أوراش”.
ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس سكوري، من أجل الكشف عن معايير تحديد الفئات المستهدفة من البرنامج المذكور، الذي خصصت له الحكومة 2.25 مليار درهم، وقالت إنها تستهدف به تشغيل حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات.
وانتقدت المعارضة استراتيجية وتدابير الحكومة في محاربة البطالة، عبر برنامج “أوراش” الذي يبقى حلا ترقيعيا مؤقتا لمعالجة إشكالية البطالة، لأنه يوفر فرص شغل بعقود محددة لفترة زمنية بالنسبة للشباب، محذرة من استغلال المقاولات والجمعيات لهذا البرنامج لانتهاك مدونة الشغل وحقوق المستخدمين.
و حذر من “الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية”.
ونبه الحزب من خطورة “سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي، وضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلامية و تعريفية بالبرنامج، وخاصة في الإعلام العمومي”.

المصدر: شوف تي في