الاتحاد الاشتراكي: مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات مجاليا واجتماعيا

قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانه العام، بعدما أسدل الستار على مؤتمر الحادي عشر الذي نظمه في مدينة بوزنيقة مساء أمس السبت، إن اقتصاد المغرب، ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة.

وأوضح بيان مؤتمر حزب الوردة، أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتستدعي مراجعة النموذج التنموي الجديد حسب الاتحاد الاشتراكي، ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر. ولن يتأتى ذلك إلا بتأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم اقتصادنا الوطني.

وشدد الحزب، أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي الأسس التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها وحدها الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.

وأوضح الحزب في بيانه العام، أن إنجاز هذه الأهداف، لا يُمكن أن يتم من خلال المقاربة الإدارية أو التقنية، بل إن المدخل السياسي هو الكفيل بتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد كما يتصوره الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي.

 

المصدر: شوف تي في