حيا رئيس الحكومة مسار إكمال التعيين في عدد من مؤسسات الحكامة من قبل الملك محمد السادس، باعتباره بناء مؤسساتيا مهما وإكمالا لتطبيق وتنزيل مقتضيات الدستور بعدما أخذت عملية إخراج القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات وقتا وآن الأوان ليتم تفعيل هذه المؤسسات وتبدأ في الاشتغال.

وأضاف العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم  الخميس:” حيث عين الملك محمد السادس رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ورئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، وغيرهم من مسؤولي المؤسسات الدستورية التي تغطي مجالات استراتيجية بالنسبة لبلدنا وتحتاج إلى إصلاح”، مشيرا إلى أن “توجيهات الملك محمد السادس، في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة كانت دائما واضحة وقوية.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على “كون الحكومة جادة في هذا الملف وأنه سيكون هناك عمل مشترك مع الهيأة أقوى بكثير مما كان سابقا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي وبعد تدبيري على مستوى الإدارة وعلى جميع المستويات، داعيا جميع الجهات المكلفة بهذه الاستراتيجية، سواء من القطاع الخاص أو الإدارة أو غيرهما، إلى الانخراط بقوة في تطبيقها”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “جميع الإدارات بها شرفاء يمثلون الأغلبية يعملون ويشتغلون بصمت مقدرا الدور الذي يقوم به مختلف الموظفين من رجال سلطة وأطر ومسؤولين، غير أن ذلك لا يلغي وجود بعض الظواهر السلبية مثل الرشوة والفساد لذلك وجدت القوانين والمؤسسات كهيأة النزاهة ومحاربة الرشوة”.

وأشار العثماني في ذات السياق،إلى أنه “عندما تحدث في البرلمان عن اعتقال مسؤول عن طريق الرقم الأخضر، فإنه لا يعني قطاعا معينا خاصة أن هذا الرقم المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مكن خلال الستة أشهر الأخيرة من اعتقال عدد من الأشخاص ينتمون لمختلف الإدارات من موظفين سامين بالإدارات العمومية ومسؤولين في مؤسسات عمومية حيث تمت إدانة بعضهم ووضعوا بالسجن، كما تم عن طريق المفتشيات العامة متابعة بعض رؤساء الجماعات وبعض المستشارين الجماعيين أمام القضاء”.

 

المصدر: شوف تي في