أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي على أن المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي تم تنظيمها في 12و13 نونبر 2018، شكلت محطة أساسية في مسلسل تشاوري حول سبل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي انطلق في 2015 بإنجاز أول تشخيص شامل للمنظومة، ويتم تحيينه وتعميقه واقتراح سبل الإصلاح مع إعداد وتوقيع برنامج التعاون مع الاتحاد الأوربي في 2017.

وأبرز الوزير، خلال عرض نتائج المناظرة المذكورة الذي قدمه في اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس، أن “بلادنا تتوفر على منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، بفرعيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وتتمثل في: صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع العام، الصناديق الداخلية للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التأمينات الخاصة، صندوق المقاصة، برنامج راميد، برنامج تيسير، المطاعم المدرسية، مبادرة مليون محفظة، المنح والمطاعم الجامعية، برنامج الدعم المباشر للأرامل، صندوق التكافل العائلي، برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

كما أشار لحسن الداودي إلى أن “هناك حوالي 140 برنامجا مصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة؛ لكن، يضيف الوزير، هناك مشاكل يجب معالجتها منه ما يتعلق بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، تعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة؛ وضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وكشف الوزير عن توصيات لتحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية وتتمثل في:

– إرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة؛

– إحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية؛

– وضع نظام مندمج للرصد والتقييم لتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ قرارات متبصرة واعتماد التقويمات اللازمة في الوقت المناسب؛

– توحيد طرق ومعايير الاستهداف لضمان استهداف أنجع للساكنة الهشة وتحسين تكامل البرامج مع التعجيل بوضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما باستمرار؛

– تبسيط المساطر الإدارية لتيسير ولوج الفئات المستهدفة للدعم ووضع آليات مناسبة للرقابة البعدية؛

– تعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية؛

– تعزيز الإعلام والتواصل حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي بكل الوسائط المتاحة لضمان وصولها للفئات المستهدفة؛

وأكد الوزير على أن تعميق دراسة توصيات المناظرة يتم على مستوى لجنة القيادة التي تشتغل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.

 

المصدر: شوف تي في