مضيان: على الحكومة أن تجعل من قانون مالية 2022 رافعة لتوطيد الديمقراطية والنهوض بالحقوق

قال نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن مشروع القانون المالي لسنة 2022 يأتي |في ظل سياق وطني ودولي، مطبوع بتداعيات جائحة كورونا، بأبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما تقتضيه من أولويات استراتيجية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ومواجهة الإكراهات والتحديات المطروحة.

وأضاف مضيان خلال مداخلته اليوم الأربعاء “لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022، على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية : “قادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع اليه المغاربة، وقادرة على تعزيز الثقة في المؤسسات، بعدما أبان المغاربة عن حسهم الوطني من خلال المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها البلاد، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، الذي أصبح يشكل إحدى ثوابت الأمة وبناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

في هذا الإطار، حرصت الحكومة يضيف رئيس الفريق الاستقلالي، على أن تجعل من مشروع القانون المالي رافعة أساسية لربح رهان التحديات التنموية، من خلال تسريع الإقلاع الاقتصادي وبناء المشروع المجتمعي، وتوطيد الصرح الديمقراطي والنهوض بالحقوق والآليات الأساسية، وذلك من خلال التوجهات العامة التي ارتكز عليها المشروع والمتمثلة أساسا في:

توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية.

تعزيز الرأسمال البشري.

إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وأشار إلى أن هذه المرتكزات التي تستمد إطارها المرجعي من التوجهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

 

المصدر: شوف تي في