الاتحادي شهيد يقطر الشمع على مضيان و يصف الاغلبية تمارس دور المعارضة و الاغلبية
قبل عرض مداخلته أمام لجنة المالية، انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مداخلة بعض الفرق النيابية التي تنتمي إلى الأغلبية، معتبرا أن الأخيرة تسعى إلى ممارسة المعارضة كذلك، في إشارة منه الى مداخلة الاستقلالي نور الدين مضيان.
و أشار شهيد خلال اجتماع مناقشة مشروع المالية لسنة 2022، أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي تغلب عليه ضبابية كبيرة بخصوص التطورات المحتملة لفيروس كورونا في الفترة الخريفية، وما قد يترتب عنها من قرارات للبلدان بخصوص فتح الحدود وحركية الأفراد والسلع. ورغم الانتعاش التدريجي للنمو العالمي سنة 2021، وتحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين للمغرب خاصة في منطقة اليورو، يظل ارتفاع أثمنة المواد الطاقية في السوق الدولية، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، وتراجع السياح والطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا أحد التحديات الأساسية التي سيعرفها اقتصادنا في السنة المقبلة.
و أضاف شهيد أن بلادنا تعرف معالم انتعاش اقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واسترجاع قطاعات حيوية لأنشطتها، وتقدم عملية التلقيح الوطنية لمختلف الفئات العمرية، والنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم لمستوى غير مسبوق، وارتفاع موارد الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، واستعادة نشاط المهن العالمية للمغرب خاصة منها صناعة السيارات، وغيرها. وهذه من أقوى الفرضيات، بل الوقائع التي ينبغي على الحكومة الإشارة إليها لأنها منطلق مريح لهذه الولاية الحكومية في هذه الظرفية الصعبة، وخاصة مع توقع نسبة نمو في نهاية سنة 2021 قد تقارب 5,7 %. (حسب تعبير المتحدث).
و خاطب شهيد الحكومة بالقول :”أنتم تنطلقون من وضعية كان من الضروري أن تحفزكم لتحقيق الأفضل، كيف تراجعتم وحددتم نسبة النمو المتوقعة في حدود 3,2 %.”
من جهة أخرى، يضيف البرلماني الاتحادي، بالرغم من كون سعر غاز البوتان يتأرجح بين 466 و850 دولار، ليسجل متوسط سعر 597 من يناير إلى أكتوبر 2021، تتحدث وزيرة الاقتصاد و المالية عن كون سعر الغاز سيعود إلى مستوياته العادية ابتداء من ماي 2022؛ يعني أن سعر الغاز سيتجاوز ضمنيا السعر المقدر في قانون المالية والمتمثل في 450 دولار للطن الأمريكي. وهذا تناقض بين ما يتم التصريح به في المشاريع وما تنتهي إليه تحاليل الظرفية الحالية.
أما في ما يتعلق بنسبة العجز والتي حددته الحكومة في 5,9 %، وهو أمر لا يستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية وضعف النمو. وهذا تناقض أيضا.
و اعتبر شهيد أن الأرقام والفرضيات المقدمة ليست من باب الترف الفكري، بل مسألة أساسية مرتبطة بصدقية الأرقام التي نص عليها الدستور، وبمصداقية المغرب وسمعته أمام المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين على المستوى الخارجي والداخلي. وهذه المعطيات تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية أكثر ما تؤشر على الارتياح.
و أشار شهيد خلال اجتماع مناقشة مشروع المالية لسنة 2022، أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي تغلب عليه ضبابية كبيرة بخصوص التطورات المحتملة لفيروس كورونا في الفترة الخريفية، وما قد يترتب عنها من قرارات للبلدان بخصوص فتح الحدود وحركية الأفراد والسلع. ورغم الانتعاش التدريجي للنمو العالمي سنة 2021، وتحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين للمغرب خاصة في منطقة اليورو، يظل ارتفاع أثمنة المواد الطاقية في السوق الدولية، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، وتراجع السياح والطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا أحد التحديات الأساسية التي سيعرفها اقتصادنا في السنة المقبلة.
و أضاف شهيد أن بلادنا تعرف معالم انتعاش اقتصادي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واسترجاع قطاعات حيوية لأنشطتها، وتقدم عملية التلقيح الوطنية لمختلف الفئات العمرية، والنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم لمستوى غير مسبوق، وارتفاع موارد الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، واستعادة نشاط المهن العالمية للمغرب خاصة منها صناعة السيارات، وغيرها. وهذه من أقوى الفرضيات، بل الوقائع التي ينبغي على الحكومة الإشارة إليها لأنها منطلق مريح لهذه الولاية الحكومية في هذه الظرفية الصعبة، وخاصة مع توقع نسبة نمو في نهاية سنة 2021 قد تقارب 5,7 %. (حسب تعبير المتحدث).
و خاطب شهيد الحكومة بالقول :”أنتم تنطلقون من وضعية كان من الضروري أن تحفزكم لتحقيق الأفضل، كيف تراجعتم وحددتم نسبة النمو المتوقعة في حدود 3,2 %.”
من جهة أخرى، يضيف البرلماني الاتحادي، بالرغم من كون سعر غاز البوتان يتأرجح بين 466 و850 دولار، ليسجل متوسط سعر 597 من يناير إلى أكتوبر 2021، تتحدث وزيرة الاقتصاد و المالية عن كون سعر الغاز سيعود إلى مستوياته العادية ابتداء من ماي 2022؛ يعني أن سعر الغاز سيتجاوز ضمنيا السعر المقدر في قانون المالية والمتمثل في 450 دولار للطن الأمريكي. وهذا تناقض بين ما يتم التصريح به في المشاريع وما تنتهي إليه تحاليل الظرفية الحالية.
أما في ما يتعلق بنسبة العجز والتي حددته الحكومة في 5,9 %، وهو أمر لا يستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية وضعف النمو. وهذا تناقض أيضا.
و اعتبر شهيد أن الأرقام والفرضيات المقدمة ليست من باب الترف الفكري، بل مسألة أساسية مرتبطة بصدقية الأرقام التي نص عليها الدستور، وبمصداقية المغرب وسمعته أمام المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين على المستوى الخارجي والداخلي. وهذه المعطيات تدفع إلى القلق بخصوص الفرضيات المؤطرة لمشروع قانون المالية أكثر ما تؤشر على الارتياح.
و انتقد شهيد اختزال الحكومة كل مشاكل المغرب في التدبير الحكومي للعشر سنوات الأخيرة، مع العلم أنهم كانوا جزء لا يتجزأ من هاته التجربة، وكانوا على رأس أهم القطاعات فيها، بل إن حزب التجمع الوطني للأحرار كان في الحكومة خلال العقدين الأخيرين. وليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا أن التبرؤ من واقع ساهم فيه الحزب، ومن نتائج يتحمل جزءا مهما منها، ومن مشاريع كانت بالأمس القريب مكونا أساسا من المكونات المسؤولة عنها.
المصدر: شوف تي في
تعليقات الزوّار (0)
