صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة آمنة بوعياش، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن أعضائه تداولوا حول سبع محاور كبرى خلال النصف الثاني من ولايته ترتكز على ضمان فعلية حقوق الانسان وتكريسها، بالإضافة إلى تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، والوقاية من الانتهاكات، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس.

وفي ذات السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس في البلاغ ذاته على أنه ”سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، تحت نفس العنوان “فعلية الحقوق”، تتوخى مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واعتماد المقاربة المتعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق..”.

وأبرز البلاغ تأكيد آمنة بوعياش رئيسة المجلس، على أنه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس “تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات..”.

 

المصدر: شوف تي في