أصدر قيس سعيد، الجمعة الماضية، أمرا رئاسيا يمنع من خلاله الموظفين التونسيين غير المتلقين للقاح كورونا من التمتع برواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية “الجريدة الرسمية”،مرسوما رئاسيا يتعلق بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.

ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب .

وجاء هذا القرار ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن تونس لا تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة الـ35 في المائة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتونس.

وعرفت تونس خلال الصيف موجة وبائية أدت إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص بين شهري غشت ويونيو بسبب نقص التجهيزات الطبية وآلات الأوكسيجين وضعف نسبة التلقيح حيث اتهمت رئاسة الجمهورية بإخفاء التلاقيح والمساعدات الطبية التي حصلت عليهم الحكومة على شكل هبات من دول أجنبية.

وقوبل القرار الجديد بموجة استنكار واسع، إذ اعتبر النائب التونسي مبروك كرشيد أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا هو “عودة للرافل (التجنيد) وسيكون محل معارضة واسعة”، حسب تعبيره.

 

المصدر: شوف تي في