بعد إقراره من طرف المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس في وقت سابق، نشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، المرسوم التنفيذي رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ويعتبر نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، إيذانا بدخوله حيز التنفيذ، وأنه اصبح ملزما، وهو قفزة مهمة نحو فتح أبواب التصنيع العسكري في المملكة، حيث يحدد المرسوم كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

كما نشرت الجريدة الرسمية كذلك، لشهر غشت 2021، المرسوم التنفيذي رقم 2.21.406، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 05.20 والمتعلق بالأمن السيبراني.

هذا، وأعطي الضوء الأخضر منذ يوليوز الماضي، للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، كما يسمح أيضا بتصديرها إلى دول أخرى.

المصدر: شوف تي في