كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الخميس، عن مجموعة من التوضيحات بخصوص ظروف اعتقال كل من المعتقل عمر الراضي والنزيل سليمان الريسوني، على خلفية جرائم جنسية.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصل “شوف تيفي” بنسخة منه، ردا على ما وصفته بـ”الادعاءات الواردة بتقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال بعض السجناء”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين (ع.ر) يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، وهي تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”؛

في ما يتعلق بالحالة الصحية لهذا السجين، فإنه ومنذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة”؛

وأضاف ذات المصدر أنه “عكس ما تدعيه والدته من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد فإنه ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، مع العلم أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم”.

في ما يخص ما جاء في التقرير في مسألة المضايقات التي يتعرض لها السجين (ع.ر) خلال تخابره مع هيئة دفاعه، تؤكد المندوبية العامة أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة.

“أما بخصوص السجين (س.ر)، المعتقل بدوره بالسجن المحلي عين السبع 1، والادعاء بأنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان وزنه 85 كلغ، فإن السجين المعني بالأمر يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية “إضرابه” عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021 والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”؛

وفندت المندوبية ادعاءات الريسوني الذي قال إنه لم يتواصل هاتفيا مع عائلته، لمدة23 يوما، فهو ادعاء لا أساس له من الصحة حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق”؛

في المقابل، حسب مندوبية السجون، فإن “السجين المذكور امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة”.

وتابعت أن “دخول السجين المعني في (إضراب) عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا (الإضراب) لكنه أصر على مواصلته”.

وشددت المندوبية أن “لجوء عائلتي السجينين إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينين المعنيين عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما”.

 

المصدر: شوف تي في