دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في حكامة “صندوق الإيداع والتدبير” حتى يستمر في وظيفته التنموية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلا عن مدى تقاطع اختصاصات هذه المؤسسة مع اختصاصات صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بأمر ملكي سامٍ وصوت عليه البرلمان.

وفي هذا السياق، دعا عبد الرحمان العمري باسم الفريق الحركي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول “صندوق الإيداع والتدبير” أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إلى التنسيق والشراكة بين المؤسستين “الإيداع والتدبير ومحمد السادس للاستثمار” لاسيما بعد الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، وكذا في أفق النموذج التنموي المرتقب، مسجلا أن التراكم الذي حققه صندوق الإيداع والتدبير، يمكن أن يجعل منه طرفا فاعلا في رهان تقوية العنصر البشري على مستوى التعليم والصحة، وفي حلحلة إشكالية التقاعد، بالنظر للخبرة التي يتوفر عليها في إدارة العديد من الصناديق.

وأردف البرلماني الحركي قائلا: “بما أن الصندوق لا يروم بالضرورة تحقيق الربحية والمردودية، بل تحقيق المنفعة العامة، ولاسيما في المناطق المهمشة التي لا يمكن أن يصلها الاستثمار الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة اقتحام الفضاء القروي والجبلي الذي يحتاج إلى كل شيء تقريبا، فهو يحتاج إلى البنيات والمرافق والخدمات الأساسية، كما يحتاج إلى دينامية بإمكانها خلق فرص الشغل، علاوة على تثمين إمكانياته وثروته الطبيعية وموارده الأولية، واستقطاب الاستثمارات”.

كما أبرز المتحدث أن مساهمة الصندوق من شأنها تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، الذي هو رهان الاستراتيجية الحكومية، داعيا إلى عقد شراكات وإبرام تعاقدات مع الجماعات الترابية التي لا تتوفر على موارد،خاصة في ظل محدودية إمكانيات صندوق التنمية القروية.

المصدر: شوف تي في