كشف مصدر برلماني عن معطيات حصرية حول الأسباب الحقيقية وراء إقبار تمرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، رغم تواجد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وبقائه في البرلمان إلى وقت متأخر من الليل.

وأضاف المصدر ذاته، بأن بنشعبون غادر اللقاء الذي كان بمثابة، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون رقم 46.19، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رغم أن الحكومة طالبت بالتسريع في حسم القانون المؤطر للهيئة.

وأشار المصدر ذاته، بأن أشغال اللقاء انطلقت بتواجد العديد من المحامين، خاصة عبد اللطيف وهبي البرلماني باسم البام، وكذلك شقران إمام رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، والقيادي في التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، حيث كان للمذكورين دور كبير في تعقيد عملية تمرير القانون إلى جانب خصومهم السياسيين في البرلمان وهم نواب حزب العدالة والتنمية، الذين ساهموا من جهتهم في تحوير نقاش الهيئة التي لازالت عصية على الخروج من رفوف البرلمان.

وإلى جانب صراعات المحامين والبرلمانيين تجاه التعديلات المقترحة على قانون التعيينات بالهيئة، هناك صراع خفي كذلك على عدم منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين سلطة تعيين 4 أعضاء بالهيئة، وذلك بالتأكيد على ضرورة موافقة رؤساء الفرق البرلمانية، مخافة تكرار سيناريو هيئة ضبط الكهرباء والتي شهدت صراعات خفية بين الحاضرين، رغم مساعي البعض باعتبار السبب الرئيسي هو استقلالية الهيئة عن الجميع.

 

المصدر: شوف تي في