أكد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، تم إعداد وتنفيذ مشروع متكامل لهذا الإصلاح.

وأوضح بوطيب في عرضه “حول المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار” خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي”، أن هذا المشروع يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تهم:

أولا: إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛

ثانيا: إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛

ثالثا: تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأضاف الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة؛ وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأبرز بوطيب، أنه دعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال ببلادنا ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية www.cri- invest.ma بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها.

وقد مكن إطلاق هذه المنصة، منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتي أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بـالاستثمار.

كما ساعدت هذه المنصة على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

 

المصدر: شوف تي في