بعدما راجت أخبار عن رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، خرج العثماني عن صمته نافيا كل ما تم الترويج له بخصوص ملف ترقيات الموظفين.

وأوضح في بلاغ رسمي أن القرار السابق للحكومة القاضي بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

مضيفا أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة، وأن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.

المصدر: شوف تي في