تدابير و إجراءات جبائية لقانون مالية 2021 تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير 2021

تدابير و إجراءات جبائية لقانون مالية 2021 تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير 2021

A- A+
  • تضمن قانون المالية لسنة 2021، المصادق عليه في مجلسي البرلمان، العديد من الإجراءات الضريبية والتدابير الجبائية، تهم الأشخاص المعنويين و الذاتيين خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا والمرتبطة بجائحة كورونا.

    و ينبني قانون المالية للسنة المقبلة، على توجهات كبرى لتجاوز الأزمة، وتتمثل في إنعاش الاقتصاد الوطني، و تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، و إصلاح القطاع العام.

  • كما أقر القانون المالي حزمة من الإجراءات الهامة لمباشرة الإصلاح، حيث تم إقرار المساهمة التضامنية و تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ 1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.

    و ابتداء من يوم الجمعة فاتح يناير2021، يحظى دافعو الضرائب المعنيين بفرصة جديدة لتسوية وضعيتهم الضريبية.

    كما نص قانون المالية 2021 على عفو جديد، حيث استهدف العفو العام الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب، والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

    ويتعلق الأمر أيضا بالضرائب التي تم إلغاؤها أو دمجها في المدونة العامة للضرائب. و يجب أن تكون الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة قد تم تحصيلها قبل 1 يناير 2020 وأن تظل غير مؤداة في 31 دجنبر 2020.

    و ستطبق هذه الإلغاءات من طرف إدارة الضرائب أو من طرف المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والرسوم، دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة قبل 1 يوليوز 2021.

    و حمل القانون الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.

    تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.

    وشملت الإجراءات التي جاء بها قانون المالية كذلك، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع ربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار.

    و جاء القانون بتدبير هام لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    إنشاء مجلس خبراء دولي حول لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا