علمت “شوف تيفي” عن تمرير صفقة توزيع لقاح كورنا على عموم البلاد، لفائدة مكتب دراسات بواسطة سند الطلب، وسط تساؤلات كبيرة حول توفر جميع المحظوظين من الصفقة الضخمة، على اللوجستيك والموارد البشرية المؤهلة من أجل الحملة الوطنية الواسعة للتلقيح المنتظرة.

عودة نقاش الصفقات بواسطة سند الطلب، بدأ يتصاعد من جديد، خاصة وأن الشركات المغربية التي تتوفر على التقنيات المطلوبة، يعدون على رؤوس الأصابع، كما أن انتقادات سابقة، وجهت إلى الوزارة المعنية تتهمها باستغلال أموال صندوق “كوفيد-19″، دون أثر ملموس ومأمول في الواقع وعلى المنظومة الصحية الوطنية.

قضية الصفقة الجديدة وصلت إلى البرلمان، عبر سؤال كتابي لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، موجه لوزير الصحة، حيث أفاد صاحبه “بأن الرأي العام المغربي، علق آمالا كبيرة على المنهجية التي ستعتمدها وزارة الصحة لتوزيع اللقاح المضاد لكورونا بهدف إيصاله إلى جميع مناطق المغرب بطريقة آمنة وسلسة نظرا لحجم هذه العملية وضيق الحيز الزمني لتنفيذها مما يتطلب معدات لوجستية ضخمة و موارد بشرية احترافية وخبرة كبيرة وهو الأمر الذي تتوفر عليه شركات قليلة جدا بالمغرب”.

وتساءل النائب ذاته، عن الطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتمرير صفقة توزيع لقاح كورونا بالمغرب مع مكتب دراسات عن طريق سند الطلب، وكذا الضمانات لكي تمر هذه العملية الاستثنائية بسلاسة ودون تعريض حياة المواطنين للخطر نظرا لخصوصية اللقاح.

واختتم المصدر ذاته، سؤاله الكتابي، بالتأكيد على تعقيدات عملية التوزيع، وعدم اللجوء، بشكل حصري، إلى خدمات شركة عمومية كبيرة نظرا لما تتوفر لدى الشركات العمومية الكبيرة من خبرة ولوجستيك وموارد بشرية وشبكة ممتدة عبر جميع جهات المغرب.

المصدر: شوف تي في