في يوم الجمعة 13 نونبر الماضي، أعطى الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، أوامره للجيش المغربي من أجل التحرك في منطقة الكركرات العازلة، لغرض تحرير معبرها التجاري والمدني من هيمنة عصابة البوليساريو على الحدود مع موريتانيا، وذلك في خطوة أسهمت في إعادة إرساء حرية التنقل داخل هذه المنطقة الحدودية مع موريتانيا.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون أن هذه العملية العسكرية السلمية جاءت بعد تمادي أعضاء انفصاليين في عرقلة الطريق التي تمر منها شاحنات نقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لفترة تزيد عن 3 أسابيع.

وأضاف البلاغ، أن المغرب قد قرر التحرك في المنطقة العازلة للكركرات في احترام تام للسلطات المخولة له، مشيرا إلى أن المغرب الذي التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه من خيار سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه العرقلة وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

ويذكر أنه في أعقاب هذا التدخل العسكري الناجح، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في منطقة الكركرات، حيث أكد الملك لأنطونيو غوتيريش أن المغرب تحمل مسؤولياته في إطار حقه المشروع، لا سيما أنها ليست المرة الأولى، التي تقوم خلالها البوليساريو بتحركات غير مقبولة، وفق ما كشف عنه بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

هذا الأخير، أشار إلى أن الملك أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام، وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في تلك المنطقة على الحدود بين المغرب وموريتانيا.

المصدر: شوف تي في