صادق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال شهر ماي المنصرم (ماي 2020)، على صفقة اقتناء ثلاث سيارات للتبرع بالدم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، بمعدل سيارة واحدة لكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، بالنظر لاختصاصها في المجال.

السيارات المقتناة، ثم إيداعها في مستودع سيارات مندوبية الصحة بمدينة تطوان في انتظار استكمال التأشير على استعمالها وتمكين كل مدينة من السيارة المجهزة الخاصة بها، حيث يتوخى منها العمل كمراكز متحركة لتحاقن الدم، وتقريب الخدمات من المتبرعين، وتشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم، وبالتالي المساهمة في حل مشكل الخصاص المهول الذي تعاني منه مراكز تحاقن الدم بكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، لازالت مركونة بمستودع سيارات مندوبية الصحة بتطوان لما يزيد عن ستة أشهر.

وفي ذات السياق، أفاد سؤال كتابي لأحد البرلمانيين موجه لوزير الصحة، بأن سبب غياب التأشير على استعمالها من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة، جعل مصير هذه السيارات المجهزة مجهولا ولا يزال لحدود الساعة، وأن الأدوية التي تم اقتناؤها في هذا الإطار انتهت مدة صلاحيتها، وأن التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الثلاث مهددة بالتلف بسبب هذا الوضع الذي يشوبه الكثير من الغموض.

وطالب البرلماني في سؤاله من الحكومة عبر قطاعها الوزاري المعني، الكشف عن حيثيات وظروف عدم التأشير على استعمال هذه السيارات من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة، وكذا الإجراءات والتدابير الاستعجالية المتخذة للإفراج عن هذه السيارات المجهزة بأحدث الوسائل الطبية في أقرب الآجال الممكنة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل ترتيب المسؤوليات في هذه الواقعة، بالنظر لحجم الخسائر المادية الناتجة، أولا، عن تلف الأدوية التي تم اقتناؤها في إطار هذه العملية، وثانيا، عن تآكل سعر التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الجاثمة بالمستودع، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

المصدر: شوف تي في