لجنة الخارجية والدفاع الوطني تتدارس مشروع قانون يوسع استخدام المصادقة والتوقيع الإلكتروني

من المرتقب أن تشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في دراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ابتداء من 30 نونبر الجاري.

ويهدف مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 14 أكتوبر الماضي، إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.

ويعرف المشروع المعاملات الإلكترونية بأنها “كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة، أو أي معاملة أخرى تبرم وتنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي”.

ووفق المشروع لا يمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة واصدار شهادات إلكترونية مؤهلة وتسليمها وتدبير العمليات المتعلقة بها، إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين.

و يشترط المشروع على مقدم خدمات الثقة أن يكون مؤسسا في شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوق بها، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها وأن يوظف مستخدمين لهم من التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة.

 

المصدر: شوف تي في