في سابقة من نوعها، هاجم برلمانيون بحزب الاصالة والمعاصرة أمينهم العام عبد اللطيف وهبي، محملينه المسؤولية الكاملة في حالة التصدع والتحلل التنظيمي التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة كنتيجة طبيعية للأزمة البنيوية العميقة المرتبطة بالتناقضات التي اجترها الحزب.

ووفق رسالة موقعة من طرف قياديين وبرلمانيين بالحزب يتقدمهم هشام لمهاجري، البرلماني باسم الحزب ورئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، فالمرحلة الدقيقة التي تعرفها بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، تتطلب تعبئة مجتمعية شاملة وانخراط المواطن في ورش التنمية، وهو ما يستلزم تفاعلا سياسيا جادا من طرف المسؤولين الحزبيين الذين من المفروض أن تتوفر فيهم صفات المصداقية والنزاهة.

وحسب الرسالة ذاتها، فقد انقشعت لكل المتتبعين الوضعية المتردية للحزب، من خلال الظروف المأساوية التي عرفها المؤتمر الوطني الرابع للحزب أو ما عرف إعلاميا ب “موقعة الجديدة” والتي أساءت إلى المشهد الحزبي والبناء الديموقراطي ببلادنا، وأشّرت على تحول التنظيم السياسي للحزب، ليس فقط إلى دكان انتخابي، بل إلى بائع حزبي متجول.

الموقعون على الرسالة أشاروا إلى استمرار المتحكمين الحاليين في مفاصل الحزب في إنتاج سلوك بهلواني غير مسؤول، مضمراته عقد نفسية عميقة، ينتج حاليا نقيض ما أنشئ الحزب من أجله حيث يختزل أهدافه في تطويق ماكر للمسألة الانتخابية والمنتخبين عبر اختزال الفعل الديموقراطي الحزبي في مراجعة للقوانين الانتخابية، بدل الاجتهاد في الامتداد المجتمعي للحزب وبناء تنظيم حزبي قوي.

هذه الحالة من التخبط والتيه وتكريس أساليب الممارسة البيروقراطية، جعلت حزب الأصالة والمعاصرة في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11 ولا سيما المادتين 25 و29 حيث يجب تغليب منطق الانتخاب و مبدأ الديموقراطية في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق التعيينات، وكذلك ضرورة هيكلة اللجان الخمس المحددة بمقتضى هذا القانون وعلى رأسها لجنة المالية والشفافية ولجنة الانتخابات عبر مسطرة الانتخاب داخل أشغال المجلس الوطني. وفق الرسالة.

وأضاف الموقعون على الرسالة أن “كل ما يصدر عن القيادة الحزبية أو ما اصطلح عليه زورا “مكتب سياسي مؤقت”، غير منتخب من طرف المجلس الوطني، ما هو إلا تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها ليبقى تاريخ الحزب وبنيته الجينية براء منها، وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول الصيغ القانونية والتنظيمية التي يتعامل بها حاليا حزب الأصالة والمعاصرة مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية.

واختتم الموقعون على الرسالة بالقول “وسعيا منها لتصحيح المسار السياسي والتنظيمي للحزب، تسارعت المبادرات المنددة بالسلوك المتهور للقيادة الحالية التي تضم في تركيبتها بعض المنبوذين، خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد بوجود شبهة تزوير في الوثائق تلاحق البعض. إن تغول سلطة “المال” و”الأعمال “العابرة للجهات داخل مفاصل الحزب، ساهمت من جهة، في تكريس الإحباط السياسي لدى المناضلين، خصوصا لدى شريحتي الشباب والنساء، ومن جهة أخرى، في بزوغ فرز طبيعي بين إرادتين متناقضتين: إرادة الجمع بين “الأعمال” والعمل الحزبي، وإرادة الطموح السياسي المشروع عبر الانخراط الصادق في العمل الحزبي”.

المصدر: شوف تي في