أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن القضية الوطنية هي قضية الجميع كما جاء في خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، على أن القضية الوطنية هي قضية الجميع.

وشدد الوزير، خلال يوم دراسي حول: ”الترافع عن قضية الصحراء المغربية” صباح يوم أمس السبت من تنظيم جمعية مبادرة شباب المغرب بشراكة مع الوزارة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجلس مقاطعة جليز، وفق بلاغ توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، على أن ”قضية الصحراء المغربية فوق كل شيء والدفاع عنها لا يحتاج إلى إذن من أحد بل إلى الحافز الذاتي والمبادرة والبحث عن المعلومة”.

وأشار الخلفي، في اليوم الدراسي الذي تم خلاله إطلاق مشروع تكوين مائة شابة وشاب في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء من طرف جمعية مبادرة شباب المغرب بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، يضيف البلاغ، إلى أن ”هذه ثالث مبادرة ميدانية يقع إطلاقها من طرف الوزارة من ضمن 13 اتفاقية شراكة تم توقيعها مع جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال: الأولى كانت في شهر ماي الماضي مع المنظمة المغربية للشباب بجهة درعة تافيلالت استفاد منها أزيد من 50 شابا وشابة تم اختيارهم من أصل 300 ترشيحا، أما المحطة الثانية فكانت مع مؤسسة الفقيه التطواني بسلا يوم الأربعاء الماضي.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع الذي انطلق في شهر نونبر 2017 مع مركز العيون للإعلام والسينما وحفظ الذاكرة بعرض فيلم ”أم الشكاك” الذي يتطرق لحقبة زمنية من تاريخ الصحراء المغربية، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات في مدينة العيون والداخلة وطرفاية، ينبني على مجموعة من الإجراءات:

الإجراء الأول هو هذا التكوين الذي يأتي بناء على طلبات الفاعلين الجمعويين.

الإجراء الثاني يتمثل في إرساء منصة وطنية للتفاعل ودراسة المستجدات وتبادل الخبرات بين الفاعلين الجمعويين في هذا المجال وكانت المحطة الأولى في شهر يونيو الماضي بمشاركة حوالي 230 فاعلا جمعويا وجرى خلالها تقديم 20 تجربة رائدة في مجال الترافع الجمعوي.

أما الاجراء الثالث فيتمثل في منصة رقمية للتكوين عن بعد (E-sahara.ma) وهي المنصة التي سيقع فيها تقديم عرض للترافع من الناحية المعرفية ومن الناحية العملية بشراكة مع كلية الحقوق بسطات وكلية الحقوق بمراكش. هذا بالإضافة إلى إجراءات فرعية تتمثل في مواكبة الجمعيات التي تطلق مشاريع للترافع على المستوى الدولي، وتثمين المبادرات الجمعوية التي تتميز بمبادرات رائدة في الترافع، وعقد شراكات مع الجامعات في هذا المجال لما للبحث العلمي من أهمية في الدفاع عن القضية الوطنية.

وأكد الوزير الخلفي، على أن الإطار العام لهذا المشروع الترافعي عن مغربية الصحراء يتمثل في خمسة برامج فرعية وهي:

– برنامج الشراكة مع الجمعيات لتأهيل الشباب.

– برنامج تبادل الخبرات وتعزيز القدرات على المستوى الوطني.

– برنامج رقمي يتعلق بإطلاق منصة رقمية للتكوين عن بعد.

– برنامج مواكبة الفاعلين الجمعويين في مبادراتهم الترافعية على المستوى العالمي.

– برنامج يهم تثمين المبادرات الرائدة وتعزيز إشعاعها.

وبعد أن استعرض العديد من المقولات الباطلة التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية والرد عليها، أكد الوزير، يضيف ذات المصدر، على أن الترافع هو عملية مبنية على الحوار بهدف الإقناع الذي يؤدي إلى بناء موقف لدى الشخص الموجه إليه الخطاب وأن يكون الحوار مبنيا على المعطيات العلمية والحقائق التاريخية، ولذلك فالترافع عن مغربية الصحراء يتطلب المعرفة التاريخية بالقضية بكل جزئياتها ودقائقها وامتلاك المهارات اللازمة من أجل استثمار إمكانات العالم الرقمي، والدراية بالتحول على مستوى المؤسساتي، منها عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وحضوره على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان، وهذه المنصات الدولية تطرح بدورها تحديات كبيرة ولذلك نتحدث عن الترافع المنبري الذي يقتضي خبرة بهذه المؤسسات.

كما أبرز الوزير أن المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم سيكون مفتوحا على مختلف الشبيبات والجمعيات بمختلف التوجهات بما يجعله مشروعا جامعا.

المصدر: شوف تي في