كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اتخاذ مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مجموعة من القضاة بسبب اقترافهم العديد من المخالفات.

وعزل مجلس مصطفى فارس، وفقا للتقرير الذي تم تعميمه على البرلمانيين بمناسبة تقديم ميزانية المجلس ذاته بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، قاضيا واحدا، وقام بإحالة قاض آخر على التقاعد الحتمي، وإيقاف قاضيين مؤقتا عن العمل لمدة ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل.

وأكد التقرير، اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (4) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل في حق قاض واحد مع النقل، علاوة على اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين، واتخاذ عقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، بالإضافة إلى تبرئة 3 قضاة مما نسب إليهم، وتعميق البحث في 3 ملفات.

وأضاف تقرير مجلس “فارس” أن عدد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية حول ما نسب لبعض القضاة من ارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية بلغ مجموعها 85 تقريرا، موضحا في ذات السياق أنه بعد دراستها قرر المجلس تعيين مقررين في حق 41 قاضيا، وحفظ التقارير بعد أن رأى أنها لا تتطلب فتح المتابعة التأديبية في حق أصحابها.

وكشف التقرير عن إعداد مشروع مدونة أخلاق القضاة تتكون من ثمانية مبادئ أساسية وهي مبدأ الاستقلالية وتطبيقاته، ومبدأ الاستقلالية وتطبيقاته، ومبدأ الحياد وتطبيقاته، ومبدأ التحفظ وتطبيقاته، ومبدأ الكفاءة وتطبيقاته، ومبدأ الجرأة والشجاعة وتطبيقاته، ومبدأ اللياقة واللباقة وتطبيقاته، ومبدأ المساواة وتطبيقاته.

وأبرز التقرير أن المجلس أعد مشروع المدونة سعيا منه إلى تخليق مجال القضاء ومحاربة الفساد، بعد إنشاء لجنة منبثقة عنه بتاريخ 13 يونيو 2017، واستقراء آراء الجمعيات المهنية المعنية والمفتشية العامة للشؤون القضائية، ومناقشته في عدة اجتماعات عقدها المجلس لهذا الغرض، مضيفا أن المجلس وصل مراحله الأخيرة في التداول بشأن المدونة. واشتكى المجلس من تعقد وطول المسطرة التأديبية للقضاة، علاوة على تعذر توقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف (مثل الرشوة والفضائح الأخلاقية، داعيا إلى إدراج مقتضى معاقبة القاضي بسبب الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة في النظام الأساسي للقضاة من أجل تخليق مهنة القضاء).

كما عزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السنة الجارية قاضيا على خلفية المتابعات التأديبية بناء على التهم الموجهة إليه تتعلق بمخالفته للقوانين الجاري بها العمل المنظمة لعمل القضاة بالمغرب، وهي المخالفات المتعلقة “بالإخلالات المهنية أو السلوكية”.

وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي عن أحد القضاة على التقاعد الحتمي باعتباره إجراء تأديبيا نظرا لمخالفته للقانون، فيما تم إيقاف قاضيين اثنين مؤقتا عن العمل لمدة تدوم ستة (6) أشهر مع حرمانهما من أي أجر أو تعويضات أو امتيازات، باستثناء التعويضات العائلية.

فضلا عن ذلك، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب ما كشف عنه التقرير ذاته، الذي تم تعميمه على البرلمانيين بمناسبة تقديم ميزانية المجلس ذاته بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، قرارا يقضي بمعاقبة قاض واحد بعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (4) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع النقل.

ووبخ المجلس الأعلى ذاته قاضيين اثنين بسبب مخالفتهما للقانون، فيما تم توجيه إنذار لقاضيين اثنين، بينما تم إصدار قرار ببراءة 3 قضاة من التهم التي وجهت لهم، وتتعلق بالإخلالات المهنية أو السلوكية.

وفي المقابل، لا يزال المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجري البحث والتحري بخصوص ملفات أخرى تهم بعض القضاة المتهمين بمخالفة القانون، ويتعلق الأمر ب 3 ملفات، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي المذكور.

 

المصدر: شوف تي في