أكد محمد لوليشكي، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات والأبحاث وتحليل السياسات العامة، أن مقاربة المغرب في مجال الهجرة تستند إلى التضامن واحترام الحقوق الأساسية.

وأوضح السيد لوليشكي، في حديث للصحافة اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخامس في دكار حول السلم والأمن بإفريقيا، أن المغرب بفضل رؤية الملك محمد السادس، يتميز باعتماد سياسة ذات بعد إنساني في مجال الهجرة تستند إلى التضامن واحترام الحقوق الأساسية، ومشمولة بروح المسؤولية والنهج التشاوري.

وأوضح لوليشكي، ”لقد استحق المغرب على هذه المقاربة اعتراف أسرته المؤسساتية الإفريقية، التي قررت أن توكل له مهمة تطوير الرؤية الإفريقية في هذا المجال واحتضان المرصد حول الهجرة”.

ولفت إلى أن مسألة الهجرة باتت تسيطر على جميع المناقشات، وخاصة منذ 2015 مع صعود الشعبوية وخطاب التعصب الذي يركز على الجوانب المفترض سلبية عن الهجرة ويحجب جوانبها الإيجابية والقيم الإنسانية العالمية.

وأضاف أن احتضان مراكش في دجنبر المقبل لمؤتمر الأمم المتحدة من أجل الاعتماد الرسمي للاتفاق العالمي حول الهجرة، يمثل تتويجا للرؤية الملكية، على أمل أن تكون نقطة انطلاق لدينامية جديدة ستمكن من جعل الهجرة عاملا للتقارب والتنمية وليس نقطة توتر بين الشمال والجنوب.

وأكد لوليشكي، سفير المغرب السابق لدى الأمم المتحدة، على أن التمتع بحقوق الإنسان وضمانها أمر ضروري من أجل السلام والأمن، بنفس أهمية موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على أن السلام لا يعني فقط إنهاء العنف وضمان الأمن للمواطنين وأسرهم وممتلكاتهم، وإنما يتطلب أيضا جهدا لإرساء سيادة القانون الذي يخلق الظروف الملائمة لكي ينعم الأفراد بالحرية وباحترام حقوقهم الأساسية.

وتابع أنه في القارة الإفريقية هناك حالات يتوجب فيها على الدولة أن ترسي سلطتها على كامل التراب الوطني، وتوفر حدا أدنى من الخدمات لفائدة الشعب، مضيفا أنه بمجرد تحقيق الاستقرار يمكن أن يتم التحرك نحو تحقيق التنمية وإقرار الحكامة السياسية الرشيدة.

وفي ما يتعلق بمسألة إصلاح عمليات حفظ السلام، وهو موضوع تكرر طرحه خلال منتدى دكار للسلام والأمن في إفريقيا (05-06 نونبر)، قال لوليشكي إن هذا الموضوع يوجد ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1956 سنة تعيين أول بعثة بين مصر وإسرائيل (قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة).

وكشف لوليشكي على أنه تم إعداد عدة تقارير حول هذا الموضوع من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.

المصدر: شوف تي في