قال الفاعل الحقوقي والمحلل السياسي نوفل البعمري إن الخطاب الملكي لهذه السنة الذي يخلد الذكرى 21 لاعتلائه العرش، يمكن وصفه بخطاب الحماية الاجتماعية.

وأوضح البعمري في تدوينة فيسبوكية اليوم الخميس، أن الخطاب ركز في مختلف فقراته على البعد الحمائي خاصة منه ما يتعلق بمستقبل المغرب الاجتماعي، مؤكدا على انخراط الملك الإنساني و السياسي والمؤسساتي في محاربة كورونا، حيث أكد على أن نفس معاناة الشعب المغربي مع الفيروس هي نفسها تلك التي عاشتها الأسرة الملكية كأي أسرة مغربية”.

وأضاف أنه “تأكيد على نوع من التلاحم بين العرش والشعب وأن الخروج الجماعي الآمن من الفيروس لن يكون إلا عن طريق هذه المواجهة الجماعية ومن خلال ما رسمه الملك في الخطاب باعتباره رئيسا للدولة من خطوات و قرارات اجتماعية استراتيجية تهم المغرب الاجتماعي، وتعيد رسم ملامح الدولة المغربية، ونقلها إلى دولة حمائية، تدخلية تنظم و تؤطر السياسة الاجتماعية في المغرب”.

وأبرز المحلل السياسي أن الملك وضع ملامح تعاقد اجتماعي وجه مختلف الفاعلين سواء مؤسسات منتخبة من سلطة تنفيذية وتشريعية، وكذا رجال المال والاقتصاد ومختلف المتدخلين في الجانب الاجتماعي، لتنزيل هذا التعاقد الاجتماعي الذي تحدد في “إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات” مع قرار “إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية” مع قرار جريء بتعميم التغطية الصحية في أفق زمني يبدأ في يناير 2021 ، وينطلق حسب الخطاب “بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.”
كما أكد أن هذا التعميم للتغطية الصحية يتطلب “إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد”.
وشدد المتحدث في ختام تدوينته أننا “أمام خطاب اجتماعي ببعد مستقبلي يحدد ملامح المغرب الاجتماعي الممكن المتضامن، المتآزز، والحمائي”.

 

المصدر: شوف تي في