لم يُفوت، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة مثوله أمام لجنة مراقبة المالية والحكامة، للرد على أحمد رضى الشامي، بعدما اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استقلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن وزارة الفلاحة.

وقال أخنوش، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، إن “أونسا” مؤسسة عمومية، وجميع المؤسسات العمومية لها دور تنفيذي، مؤكدا أنه “مايمكنش تاخذ مؤسسة تلوحها بوحدها”.

وأضاف وزير الفلاحة أن مجال اشتغال “أونسا” مرتبط بالمجال الفلاحي، وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي، ومدارس الفلاحة، كما أن وزارته تساعد المكتب على حل عدد من الإشكالات، والتدخل لتسهيل مهامها، متسائلا: “هل يمكن لمديرية أن تحل الصعوبات”.

ودافع أخنوش عن رأيه بالقول إن كل السياسيين يريدون محاسبة المسؤولين، واستمرار ارتباط “أونسا” بوزارته نموذج لهذا، معتبرا أن الإشكال الذي يواجهه هذا المكتب هو ضعف الإمكانات المرصودة له للقيام بواجبه.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اقترح في توصياته الاستراتيجية اعتماد البلاد لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية تكون مستقلة، وتحت إشراف رئيس الحكومة، وهو ما يعني مراجعة هيكلية لاختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تخوله الموقع والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه.

المصدر: شوف تي في