دعا أعضاء بلجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اليوم الثلاثاء، إلى تمكين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من موارد أكبر من ما هو متوفر حاليا، من أجل أن يضطلع هذا المكتب بأدوار وصلاحيات أكبر.

وجاءت هذه الدعوة من النائب عن العدالة والتنمية أوعلال بلعيد ،الذي أكد بأن تأسيس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد خطوة هامة في مراقبة السلامة الصحية، ولا بد من التنويه بالعمل الجاد والكبير الذي يقوم به على الرغم من نقص الإمكانيات والموارد البشرية.

وأشار أوعلال بأن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والنواب في لجنة مراقبة المالية العامة تجد جوابها في النقص الكبير للإمكانيات الذي يعاني منه المكتب، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة، قامت بمجهودات كبيرة منذ تأسيس المكتب في سبيل توفير الموارد البشرية كل سنة على الرغم من عدم توفر الإمكانيات.

ومن جانبه أشار النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة رحو الهيلع إلى أنه ينبغي الاعتراف بأنه من المستحيل للمكتب أن يمارس مهامه في غياب الموارد البشرية والموارد المالية المناسبة.

وأكد الهيلع على أن توفير الموارد هو السبيل الوحيد لقيام أونسا بعمله على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه من واجب الجميع دعم تجربة المكتب.

بدورها، أكدت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي فتيحة ساداس على أن مسؤوليات أونسا ومجال تدخلها كانت محل خلط كبير، وعانى المكتب و وزارة الفلاحة من إجحاف كبير في التعاطي مع الموضوع، مضيفة أن السلامة الصحية لا يمكن الرقي بها سوى عبر رفع موارد المكتب فقط.

وكان وزير الفلاحة، والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، قد عبر خلال حديث أمام لجنة مراقبة المالية والحكامة، عن رفضه استقلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن وزارة الفلاحة، كرد على توصيات أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، القاضية بفصل “أونسا” عن وزارة الفلاحة.

وقال أخنوش، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، إن “أونسا” مؤسسة عمومية، وجميع المؤسسات العمومية لها دور تنفيذي، مؤكدا “لا يمكن تاخذ مؤسسة تلوحها بوحدها”، كرد على التوصيات القاضية بفصل “أونسا” عن وزارة الفلاحة.

المصدر: شوف تي في