وجه رئيس جهة درعة تافيلالت ”الحبيب الشوباني” اتهامات صريحة لإدارة الخزينة الإقليمية المكلفة بمراقبة الالتزامات والنفقات المالية للجهة بـ ”عرقلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت عن سبق إصرار وترصد وذلك في شخص (الخازن العام) وارتكاب مخالفات واضحة ومتكررة للقانون مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين”.

وشدد القيادي بحزب العدالة والتنمية ”الحبيب الشوباني”، في بلاغ للرأي العام توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه، أن إدارة الجهة تراكم لديها عدد من أصناف الخروقات مما يؤكد الطبيعة المنهجية والمدبرة لهذه العراقيل من طرف ممثل وزارة المالية بالجهة ”الخازن العام”، مشيرا أن أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والملتمسة بالاستهتار بحقوق المواطنين تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم (التزامات الجهة لسنتي 2017-2018) لحساب جمعيات ذات منفعة عامة، التي تربطها اتفاقية شراكة مع المجلس، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير، لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة جدا”.

وأوضح ”الشوباني” في بلاغه، أن ”جمعية تنمية عالم الأرياف؛ تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية، بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة”، مبرزا أن ”هذا السلوك غير المسؤول فضحه الكيل بمكيالين، بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة، وقام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي علما أنها وجهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية الأرياف”.

وعبر ”الشوباني” عن استنكاره الشديد لما وصفوه في ذات البلاغ ب ”مخالفة القانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها؛ ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”، من طرف الخازن الإقليمي، معلنا عن عزمه “اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة، وذلك بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها”، وفق تعبيره في ذات البلاغ.

وحمل الشوباني في ختام بلاغه الخازن ”كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة”.
يشار أن هذا التصعيد يأتي بعد أن نفذ ممثلون عن التنسيقية الجهوية للجمعيات المتضررة من تأخر صرف دعم مجلس جهة درعة تافيلالت لموسمي 2017 و 2018، يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، مطالبين بتعجيل الإفراج عن منح الدعم، و معبرين عن شجبهم لما أسموه بـ” سياسة التسويف والمماطلة المتبعة في ملف دعم الجمعيات”، ومهددين ”بخوض أشكال نضالية تصعيدية للترافع ولدفع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها”.

المصدر: شوف تي في