وجه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة يوم أمس الأربعاء، أمام البرلمان، معتبرا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها البلاد، وأنه قدم أنصاف الحلول فقط.

وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، عقب اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء عن بعد في بلاغ اليوم الخميس، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “مشروع القانون التعديلي للمالية بالرغم من استيعابه لعدد من الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة للسيد رئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية بإنجاز التحول الرقمي، إلا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وقدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وكرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة ، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية”.

وسجلت اللجنة التنفيذية، في ذات البلاغ، “باستياء تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع، كما أن الحكومة فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم .”

كما سجل ذات المصدر، استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن أية آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 ملايين مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر، هذا بالإضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”.

وفي هذا السياق، يضيف ذات البلاغ، وبالنظر إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها الفئات الفقيرة والمعوزة، تدعو الحكومة إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها، منبها إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني فيه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.

المصدر: شوف تي في