رفض المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، قرار رئيس الحكومة والقاضي بإلغاء التوظيف بغالبية القطاعات خلال النصف الثاني من سنة 2020 وسنة 2021، والذي ينضاف إلى الحجز على مستحقات الموظفين من خلال تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، ودعوة الآمرين بالصرف لعدم عرضها على مصالح المراقبة المالية، بدعوى تخفيف العبء على ميزانية الدولة و الموارد المتاحة لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن الاقتطاع الذي مس أجور جميع موظفي الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كمساهمة إجبارية في صندوق تدبير أزمة كورونا. حسب ما أوردته المنظمة في بلاغ لها.

وأضافت المنظمة أن هذه الحكومة قد خانت الوعود التي قدمتها للمغاربة في برامجها الانتخابية، بل أصبحت من خلال هذه التدابير فاقدة للشرعية. وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمثل هذه التدابير المجحفة في حق الشغيلة المغربية.

المصدر: شوف تي في