اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب منشور رئيس الحكومة بتوقيف التوظيف قرارا متسرعا من جانب رئيس الحكومة، ويندرج في إطار البحث عن الحلقة الأضعف لتكون كبش فداء، الذي ينبغي أن يدفع ثمن سياسة التقشف. وذلك لما يحمله في طياته من إجهاز حقيقي على حق آخر من حقوق فئات المجتمع، والمتمثل في الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وتعتبر الشبكة أن سياسة التقشف تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة و النوعية، وكذا العجز في التعبير عن الإرادة المواطنة و الحقة في التضامن مع البلاد في الأزمة عبر إقرار تدابير تقشفية تلامس أجور وتعويضات وامتيازات أعضاء الحكومة عبر تخفيض الأجور، وإيقاف التعيينات في المناصب العليا ومراجعة شاملة لمكامن الريع السياسي الذي يتأسس على تعدد التعويضات والجمع بين المناصب، وكذا أنواع الريع الأخرى التي تضيع على البلاد إمكانيات مهمة في خزينة الدولة.
وتطالب الشبكة الأحزاب المشكلة للحكومة وكذا أحزاب المعارضة أن تبدي مواقفها بكل وضوح من هذا القرار التعسفي الرامي لإيقاف التوظيفات وانعكاساتها الخطيرة على استمرارية المرفق العام و النقص المهول في العديد من التخصصات ودعوة البرلمانيين إلى إسقاط هذا التعديل المزمع.

المصدر: شوف تي في