فجر طبيب جزائري يدعى (م.س) والمتواجد في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا والذي فضل البقاء في الجزائر على إغراءات فرنسا، فضيحة من العيار الثقيل، حيث أكد أن سياسة الإهمال الطبي الممنهج من قبل السلطات الحكومية في حق المرضى الآخرين (أصحاب السرطان وإلتهاب الكبد والقلب) في المستشفيات وأقسام العناية المركزة تتسبب في قتل أرواح كثيرة ما جعل الدولة تنسب العديد من وفيات هؤلاء المرضى لكورونا لكي تغطي على جرائمها (الإهمال).

ووفق وسائل إعلام جزائرية فإن الدكتور المذكور، قال إن المواطنين (محمد ص) و (يوسف ر) توفيا أمس السبت، بعد تدهور حالتهما الصحية داخل المستشفى، الأول توفي بقسطنطينة والثاني في سطيف إثر امتناع إدارة المستشفيين الذين كانا فيهما عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما لافتقارهما إلى المعدات والأجهزة الضرورية لإنقاذ الأرواح.

وأشارت المصادر ذاتها أن الدكتور وفي كشفه عن المزيد من التفاصيل، أكد أن السلطات مسؤولة مسؤولية كاملة عن إهدارها حق المرضى في الحياة ولا يلغي تلك المسؤولية ما تتعلل به السلطات بقيامها بنقل المرضى إلى العناية المركزة حيث إن هذا الإجراء غالبا ما يأتي بعد أن يصبح تدارك المريض بالعلاج أمرا مستحيلا كما أن السلطات لم تتخذ أي خطوة لمحاسبة المسؤولين في الوزارة ومدراء المستشفيات عن جرائم قتل المرضى بالامتناع عن إسعافهم ما يؤكد منهجية تلك الجريمة ويعزز من سياسية إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب حيث أن أغلب هؤلاء المسؤولين يبررون أفعالهم بأنها أوامر من جهات عليا وفق تعبير الطبيب.

وتساءلت المصادر ذاتها: “هل الجنرالات أعطوا أوامرهم للتخلص من مرضى (أصحاب السرطان والتهاب الكبد والقلب)؟، مشيرة إلى أن عدة أطقم طبية أعلنت الإضراب عن العمل بعد التأكد من إصابة 35 طبيبا بالجزائر، حيث طالبت هاته الأطقم بعمل فحص كامل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا وذلك احتجاجا على رفض وزارة الصحة أخذ عينات لهم مما نتج عنه غضب كبير وسط الأطقم الطبية ورفض العمل مما جعل الحكومة تستغيث بالصين لبعث أطقم طبية مقابل منح الصين العديد من المشاريع بعد انتهاء جائحة كورونا.

المصدر: شوف تي في