قيادية في حزب الجرار توجه نيران مدفعيتها صوب وهبي وتهدده بالقضاء على تجاوزاته

قيادية في حزب الجرار توجه نيران مدفعيتها صوب وهبي وتهدده بالقضاء على تجاوزاته

A- A+
  • وجهت سليمة فراجي، البرلمانية السابقة والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، نيران مدفعيتها صوب عبد اللطيف وهبي، المحامي وأمين عام الحزب، وبما أن فراجي محامية فهي عارفة بمخارج القانون التي يحسن وهبي استغلالها في وجه خصومه. وصرحت المحامية لـ “شوف تيفي” منتقدة الطريقة التي شكل بها وهبي المجالس الجهوية للبام قبل يومين، وقالت في هذا الصدد “يعتبر المؤتمر الجهوي أعلى جهاز تقريري على صعيد الجهة، ويعتبر المجلس الجهوي جهازا لتنسيق وتفعيل عمل الحزب في ما بين مؤتمراته على صعيد الجهة وينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا ويختص في انتخاب الأمين الجهوي بقوة القانون.
    لذلك لما عمد الأمين العام إلى تعيين أمناء جهويين متجاوزا اختصاصه وخارقا القانون الذي ينص على مسطرة الانتخاب بدل التعيين، يكون وجه ضربة قاضية لمكتسبات حزب حداثي في زمن تعالت فيه النداءات من أجل الاحتكام الى القانون بدل مصادرته لفائدة التعليمات”.

    واتهمت فراجي وهبي باستبعاد الديموقراطية الداخلية، واعتبرت أن تعيينه لمكاتب الجهات يعتبر خرقا سافرا للقانون، وأن ادعاء وهبي أن زمن الحجر فرض عليه ذلك، ليس صحيحا، لأن قانون الطوارئ الصحية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان من أجل تمريره هو وحده الذي يبرر اتخاذ قرارات استعجالية.

  • وأضافت المحامية والقيادية في حزب الجرار أن هذا الخرق ينضاف إلى خروقات أخرى لوهبي، منها “تعيين الأمين العام للجنة الأخلاقيات في الحزب ضدا على القانون، لأن المجلس الوطني هو الذي ينتخب لجنة التحكيم والقوانين، ولا يندرج ذلك ضمن صلاحيات المكتب السياسي”، كما تعمد تعيين المكتب السياسي دون أن ينتخبه المجلس الوطني للحزب، وتذرع وهبي بوجود كورونا، واجتماع المجالس مخالف لحالة الطوارئ الصحية، لأن حالة الاستعجال غير واردة في هذا الباب، ماعدا إن كان وهبي بتعيين أجهزة الحزب سيسارع الخطى لإيجاد دواء لكورونا. تقول فراجي مستهزئة بتخريجة وهبي غير القانونية، وقالت إن لجنة تشكلت من قيادات بامية ستتدارس الرد المناسب بما في ذلك رفع دعاوى قضائية ضد وهبي.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    المغرب يرفض بشدة تقرير “هيومن رايتس ووتش”ويعتبره غير حيادي ومبني على أحكام قيمة