أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 42 يوما في متم دجنبر 2019، مقابل 48,7 يوما في متم شتنبر 2019، و50,6 يوما في متم يونيو 2019، و 55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018.

وأوضح بلاغ للوزارة، أمس الجمعة، أن البيانات المنشورة تظهر تحسنا مستمرا يعزى إلى التطور المسجل في أنظمة المعلومات والإجراءات وتنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بمواكبة مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة، مضيفا أن نشر آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية اعتبر كأحد التطورات الملموسة فيما يخص شفافية آجال الأداء وذلك خلال الاجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء المنعقد في 7 فبراير 2020.

وأضاف البلاغ بأن التدابير الملموسة التي اتفق عليها أعضاء مرصد آجال الأداء خلال الاجتماع الثالث المذكور، ستساهم في تعزيز المكتسبات المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بخصوص آجال أدائها.

وتتعلق هذه التدابير من جهة، حسب المصدر ذاته، بتسريع تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء من خلال إرساء غرامات مالية تجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، علما أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات في نهاية المطاف.

كما تتعلق من حهة ثانية، بالشروع في الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة فيما يتعلق بالقطاع العام من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة وكذا الإرساء التدريحي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأبرز البلاغ أنه تبعا للتوجيهات الملكية السامية بتاريخ 20 غشت 2018 الموجهة إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية لآداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات وفي إطار تفعيل الالتزامات التي تعهد بها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الدورية الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومیة بتاريخ 21 يونيو 2019 .

المصدر: شوف تي في