اتهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأغلبية الحكومية، بممارسة التعطيل الممنهج لقانون الإثراء غير المشروع، وبأنها تعاني من صراع داخلي، يكشف عدم انسجامها، رغم التعديل الذي طالها بما أصبح معروفا بحكومة الكفاءات.

وشدد بركة، في حوار تم بثه على قناة “ميدي 1 تيفي” يوم أمس السبت، على أن عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، “يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية التي لازالت تعاني من الصراعات الداخلية”.

وأكد بركة أن فتح الباب أمام الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي شهر يناير، بعدما بقي حبيس رفوف مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات، “استبشرنا خيرا به””، من أجل تقديم التعديلات، وأن حزبه قدم تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع، وإدراج العقوبات الحبسية.

وزاد الأمين العام لحزب الاستقلال أن ما تم اعتباره من طرف المتتبعين للشأن التشريعي والسياسي المغربي، نوعا من “البلوكاج” لمشروع القانون الجنائي بسبب “الإثراء غير المشروع”، واستمرار الجدل بشأنه “يبرهن على عدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد”، بالإضافة إلى أن هناك “إشكالية كبرى متعلقة بالانسجام داخل الحكومة”.

ووجه بركة انتقادات للصيغة الحكومية لتجريم الإثراء غير المشروع، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع، وقال إن “الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السحن”.

وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قد سحب التعديل، الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون تغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر، المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

ويتعلق الأمر بالتعديل، الذي تقدمت به فرق الأغلبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، واقترحت أن لا يخضع المعنيون للمحاسبة، إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية، أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى المعني، وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.

ووصل السجال حول مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة تجريم الإثراء غير المشروع، إلى داخل الحكومة، حيث دافع وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تجريم الإثراء غير المشروع، وقال “بصحة كاع الناس لي كيشفرو لأنه ماعندناش قانون كيحاسبهم”، أما وزير العدل محمد بنعبد القادر، فرفض تلخيص تعديل القانون الجنائي في مادة الإثراء غير المشروع.

شوف تيفي،المغرب،نزار بركة،الاستقلال،تعطيل ممنهج،الحكومة،صراع

المصدر: شوف تي في