كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، أنها عمدت إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يومه الأحد ردا على ما تم تداوله بخصوص الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها في حملتها التواصلية الأخيرة، أن الوكالة لجأت إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم.

وبالتالي وخلافا لما يتم تداوله، يضيف ذات المصدر، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.19الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.

وأشارت الوزارة إلى أنها “تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها”.

 

المصدر: شوف تي في