الرميد: الحكومة ترصد دعما لتوظيف الكفاءات في الأحزاب للرفع من مستواها

الرميد: الحكومة ترصد دعما لتوظيف الكفاءات في الأحزاب للرفع من مستواها

A- A+
  • دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية، وذلك لتمكين عموم المواطنين من تتبع أداء ممثليهم والحكم على مستواهم.

    وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث خلال محاضرة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان “العلاقات بين الحكومة والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها”، اليوم الأربعاء في المحمدية، أن رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية ينبغي أن يتم عبر “إحداث قناتين تلفزيتين، واحدة لمجلس النواب والأخرى لمجلس المستشارين”.

  • وشدد الوزير على ضرورة تخليق الحياة السياسية خاصة تحت قبة البرلمان، داعيا في هذا الصدد الأحزاب إلى مراجعة اختياراتها والعمل على ترشيح الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والمهنية، معتبرا أن “ترشيح عناصر عديمة التكوين، ينتج عنه تفشي ظاهرة الغياب وإضعاف البرلمان”.

    وكشف الرميد أن الحكومة ستعلن قريبا عن قرار بشأن الدعم المخصص للأحزاب، مبرزا أن جزءا من هذا الدعم سيخصص لتوظيف الكفاءات التي ستشكل دعامات للعمل البرلماني وستساهم في الرفع من مستواه.

    وفي معرض حديثه عن حصيلة العمل البرلماني برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019 – 2020، أفاد مصطفى الرميد، بأن البرلمان استقبل ما مجموعه 20297 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 11154 سؤال أي بنسبة تعادل 55 في المائة.

    وبخصوص الأسئلة الشفهية، قال الوزير إنه على مدار 180 جلسة تم طرح ما مجموعه 3665 سؤالا شفويا، وأن معدل الأسئلة في كل جلسة بلغ 31 سؤالا بالنسبة لمجلس النواب، و18 سؤالا لمجلس المستشارين.

    وحول جلسة الأسئلة الشهرية، ذكر الرميد أن رئيس الحكومة تلقى خلالها 37 جلسة شهرية أي ما مجموعه 343 سؤالا همت كل القضايا الأساسية، مستعرضا بالمناسبة الإكراهات التي يعاني منها رئيس الحكومة والمرتبطة أساسا بالحيز الزمني المخصص للإجابة عن الأسئلة .

    وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن لا تتجاوز الجلسة في مجملها 120 دقيقة على الأكثر وألا يخرج محور الجلسة عن محور واحد، داعيا من هذا المنطلق إلى تطوير مستوى الأداء على صعيد وضع الأسئلة، وتقديم الإجابة.

    وبخصوص تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة، لاحظ الرميد أن أغلب هذه المقترحات لا تقبلها الحكومة، بسبب عدم قبول صياغتها، حيث يغلب عليها الطابع النظري.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الكابيتانو يساهم في صندوق محاربة كورونا ويتحدى هؤلاء