كشف الباحث الجامعي والقيادي اليساري محمد الساسي، عن مجموعة من الإشكالات التي تحاصر مناقشة القانون الجنائي المغربي، وعبر عن امتعاضه من إسقاط النقاشات الفلسفية على المطالب القانونية في المغرب، مشيرا إلى أن هناك من يخوض في نقاش فلسفي ويحاول أن يسقط قناعاته على القانون، كما لو أن القانون الجنائي مجال لتسجيل المواقف، مؤكدا في ذات السياق أن “المنطق الخاص بالقانون الجنائي لا يتطابق مع المنطق الفلسفي، فليس كل شيء نستهجنه نحرمه”.

وطرح الساسي، في مداخلته التي كانت في ندوة حول قانون الحريات الفردية، بين التشريع والتطبيق، من تنظيم الاتحاد النسائي الحر، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، جملة من التساؤلات منها: “إذا كنا سنسقط النقاشات الفلسفية على مطالب تعديل القانون، فأين سنستخدم قاعدة “الاعتبارات العملية”؟ ثم متى ينبغي أن يتدخل القانون الجنائي؟ وهل يضبط القانون الجنائي الأخلاق؟ وعندما لا يرد التجريم في القانون، فهل معناه أن الأمر مباح؟ ثم من يغير القانون الجنائي ومتى؟ وما علاقة القانون الجنائي بالاعتبارات الدينية؟”.

وخلص الساسي، الذي استعرض نصوص القانون الجنائي لعدد واسع من الدول العربية، إلى أنه لم يجد “مادة مطابقة للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي في كل هذه القوانين”، متسائلا: “هل يمكن أن نستنتج أن هذه البلدان أقل إسلامية من المغرب؟ ثم يذهب إلى الجواب الذي يراه منطقيا ومعقولا، وهو أن السبب بسيط ويكمن في الأخذ بقاعدة “الاعتبارات العملية”، ذلك أن الهدف من عدم التنصيص على تجريم العلاقات الرضائية هو تجنب إحداث ضرر أكبر من ضرر ما نعتبره جريمة، ذلك أننا نفتح باب الاعتداء على الحرمات”.

وأوضح الباحث الجامعي أن “الاعتبارات العملية”، تقوم على أن المشرع إذا لاحظ أنه سيضعنا في تعقيدات أكبر بالتنصيص على بعض القوانين يتفادى ذلك، متسائلا “ما هو الأساس القانوني الذي يحمل عناصر الضابطة القضائية على طرق الأبواب المغلقة على رجل وامرأة يختليان ببعضهما؟”. ويجيب “إننا ننتقل من تجريم العلاقات الرضائية إلى تجريم الاختلاء، ومن قال بأن اختلاء رجل بامرأة ينبغي أن يجرم؟”.

وشدد على أن “الاعتبارات العملية” هي التي تجعلنا نعفو عن المشارك في المحاولة الانقلابية عندما يبلغ عنها قبل حدوثها، لأننا نطمح ألا يعود لتكرار المحاولة. عندما لا ننصص على تجريم العلاقات الرضائية، حتى في حالة الخيانة الزوجية، نسمح باحتواء ” الفضيحة”، ونضمن إمكانية استمرار العلاقة الزوجية”.

وأوضح الساسي أن “الاعتبارات العملية” تدفعنا إلى إلغاء الفصل 490، لأنه “تهديد لحياة الناس، ومناسبة تطبيقه مناسبة لخروقات لا حدود لها، فعدد من عمليات اقتحام البيوت تكون بسبب “مكالمات مجهولة”، ولا يمكن أن تصلح كل شيء لسنا متفقين معه بالاعتماد على القانون الجنائي. ففي الدول الديمقراطية، يكون القانون الجنائي هو آخر ما نلجأ إليه، لأن الدولة تظهر بوجهها الأعنف في هذا القانون. القانون الجنائي يتدخل إذا حدث اضطراب في المجتمع”، مستغربا بالقول: “ما الحجة التي قدمها المحافطون على وقوع اضطراب في قضية “عرس المثليين في القصر الكبير”، مثلا، متسائلا “هل يكفي أن يردد البعض أن عرش الرحمان قد تزعزع، لنخلص إلى وجود اضطراب، وأن يقدمو لنا تفسيرات ميتافيزيقية غيبية بعيدة عن التدبير اليومي للواقع المعيش؟”.

المصدر: شوف تي في