عصيد:هناك أطراف تتحفظ على لحريات ولايمكن قبول قانون يمارس الحجرعلى علاقات الناس

عصيد:هناك أطراف تتحفظ على لحريات ولايمكن قبول قانون يمارس الحجرعلى علاقات الناس

A- A+
  • كشف الباحث الأمازيغي “أحمد عصيد” أن الفاعل السياسي في الحكومة والأحزاب يحاولون تجنب قضايا معينة وحساسة ومن بينها الحريات الفردية، بينما هذه القضايا التي يعتبرونها حساسة هي لب الحياة لكل مواطن مغربي اليوم، مشيرا أنه إذا لم تكن لهؤلاء الفاعلين السياسيين الشجاعة للبت فيها وإيجاد الحلول لها فلا ينبغي لهم أن يتقدموا لمناصب المسؤولية الحكومية.

    وأوضح عصيد في تصريح لقناة “شوف تيفي” خلال مشاركته في ندوة حول الحريات الفردية، أنه يجب اليوم طرح مشكل الحريات الفردية في البرلمان، والبحث عن تعديلات لبعض القوانين ومن بينها القانون الجنائي الذي وصفه بالقانون المتخلف، لا على مستوى التحولات المجتمعية التي وقعت في المغرب، ولا على الدستور لسنة 2011، وبطبيعة الحال فقانون أنشئ سنة 1962 لا يمكن إلا أن يكون متخلفا عن الواقع، يقول عصيد.

  • واستغرب المتحدث ذاته من استمرار تشبث الطبقة السياسية بهذا القانون، والتي تعتبر ما يتعلق بالحريات الفردية هي مواضيع حساسة، مشددا على أنه “لا يمكن القبول بعد كل هذه التضحيات، ومن بعد عدد من التعديلات التي وقعت في الدستور ومن بعد التحولات التي عرفتها بلادنا أن نبقى على قانون يمارس الوصاية على حياة الناس ويمارس الحجر على أناس بالغين في علاقاتهم وعواطفهم واختياراتهم لنمط حياتهم.

    وأردف عصيد قائلا: “هناك طرفان اثنان في الدولة يتحفظان على الحريات وهما المخزن التقليدي بلوبياته السياسية والإدارية والمجتمعية والتيار المحافظ الإخواني السلفي الذين لديهم إيديولوجيات أجنبية، وهذان الطرفان يعتبران أن النظام القيمي الحالي يحمي مصالحهم ويجعلهم يمارسون الوصاية على المجتمع، ويعتبرون أن الناس إذا تحرروا سيثورون عليهم ولن يقبلوا بعد وصايتهم خاصة الدينية منها، والتي تستعمل هنا بشكل مكثف لإخضاع الناس وخلق عقلية الرعية وإشاعتها، ونحن نرفض هذا الأمر ونعتبر أن المغرب لن يتقدم أبدا بهذه العقلية وبهذا النوع من التدبير لشؤون حيوية وعلى رأسها الحريات لأن جوهر الإنسان هو الحريات”.

    وأضاف عصيد أن الإنسان لا يحتاج فقط للأكل والشرب واللباس والنوم، وإنما يريد أن يكون مواطنا حرا يختار نمط حياته وفق إرادته وأن يختار نوعية لباسه وأكله وشربه كيفما أراد، وأيضا أن يختار كيف يبدع ويفكر، وكيف يحب، فالفرد لديه حق الإختيار لهذه الأشياء كلها لأنها أشياء تختار انطلاقا من الذات، وانطلاقا كذلك من الضمير الفردي في إطار احترام حقوق الغير واحترام حريات الآخرين.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي