شهدت محكمة النقض بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 تحت شعار”العدل أساس التنمية الشاملة”، وهو الافتتاح الذي حضره عدد من رؤساء المحاكم، ووكلاء الملك والوكلاء العامون، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين كبار، ووزراء.

وخلال كلمة رئيس رئاسة النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، ذكر هذا الأخير أن هذه السنة تصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية، من عمرها كمؤسسة مستقلة، تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون. بعد ذلك كشف عبد النباوي عن القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية، خلال سنة 2019، والتي تميزت بارتفاع عدد القضايا المسجلة،إذ بلغت 51591 قضية، بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 )التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21في المائة، وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات، تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع. و أضاف عبد النباوي،” وإذا كان ضعف نسبة نجاح الطعون بالنقض يرجع في أغلب الأحوال إلى غياب معايير قانونية تحد من التجاوز في استعمال هذا الطعن، مما يتطلب تدخل المشرع لحماية المصلحة العامة القضائية في هذا الباب، فإن جزءا آخر منها، يعود إلى نقص التخصص لدى المهنيين في مجال الطعن بالنقض، وأقصد بهم على الخصوص أعضاء النيابة العامة والدفاع الذين يشتغل أغلبهم على قضايا الموضوع، ولا يتخصصون في مساطر النقض. ولذلك فقد سعت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، إلى تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدة بعض أعضاء النيابة العامة، من أجل تدريبهم على تحرير مذكرات الطعن بالنقض. وهي الدورات التي استفاد منها لحد الآن 60 قاضياً من قضاة النيابة العامة”. من جهة أخرى تطرق عبد النباوي إلى مشكل الاعتقال الاحتياطي، الذي اعتبره، من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية. وأنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الأخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلاً عن 39في المائة من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً.

المصدر: شوف تي في