العدل أساس التنمية الشاملة، هو شعار افتتاح السنة القضائية لسنة 2020، الذي نظم اليوم الأربعاء بمحكمة النقض بالرباط، والذي حضره صقور القضاء، ونواب برلمانيون، ووزراء على رأسهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وخلال كلمة افتتاحية، اعتبر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “سنة 2019 كانت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب. سنة عرف فيها المغرب استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي، وركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة، مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز”.

من جهة أخرى، كشف رئيس محكمة النقض، أنه “بالرغم أن قضاة المغرب لم يتجاوزوا 2851، فقد أصدروا سنة 2019 (3172653) ،حكما، ووصل متوسط المحكوم سنويا بالنسبة لكل قاض إلى (1113) حكما بزيادة ملموسة مقارنة مع السنة الماضية

أحكام تسلح خلالها القضاة بقوة القانون وبنور البصيرة الكامن في ضمائرهم منخرطين بكل مسؤولية في هذا المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس”.

المصدر: شوف تي في